جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ١٤
شرط كرده باشد كه اگر كمتر را هم بدهد مسلط باشد بر فسخ بيع بعض، بالنسبة. والله العالم.
18 - سئوال: اجرت گرفتن به جهت ختم قرآن در سر قبور، حلال است يا حرام؟
جواب: اجرت در ازاى تلاوت قرآن به جهت موتى، مشهور جواز آن است.
19 - سئوال: هر گاه زيد، در حين حيات والد خود از پول والد، ملكى به جهت خود گرفته و والد، متوفى شده، آيا ورثه به قدر سهم خود، مستحق تنخواه مىباشند يا مستحق ملك؟
جواب: در صورت سئوال، ورثه به قدر سهم خود مستحق تنخواهند؟ نه ملك، مگر آنكه اجازه كنند بيع را، پس شريك مىشوند به قدر حصه.
20 - سئوال: معاملهء اطفال، كه در بازار مىكنند چه صورت دارد؟
جواب: ظاهرا حلال است و مباح است تصرف در آن، هر گاه مميز باشند، هر چند محتمل باشد كه آن مال از خود صغير باشد، نظر به عمل مسلمين در اعصار و امصار. و لكن امورى كه عادت جارى شده به معاملهء اطفال در آن، ظاهر اين است كه اين بيع نباشد به اين معنى كه جميع احكام بر آن مترتب شود، بلكه همان محض تراضى است، مگر در جايى كه اعتماد بر اذن ولى باشد و آن طفل به منزلهء آلت باشد. مثل آنكه در حضور و به اطلاع ولى بكند كه در اينجا احكام بيع بر او جارى شده.
21 - سئوال: خيار غبن در همهء عقود هست حتى در هبه و اجاره و صلح، يا منحصر است در بيع؟
و ايا شرط سقوط خيار غبن و غيره در ضمن عقد، باعث سقوط مىشود يا نه؟ هر گاه زيد، ملكى به عمرو، كه از اهل خبره نبوده فروخته و قبل از مبايعه چنان نموده كه مبايعهء مزبوره غبطه است و بكر و خالد را آورده كه به اين قيمت مىخرند و آنها هم گفته‌اند كه به اين قيمت مىخريم و در عين مبايعه در ضمن عقد شرط اسقاط جميع دعاوى و خيارات خصوصا دعوى غبن از جانب عمرو مشترى، نموده و بعد از مبايعه غبن فاحش به ظهور رسيده، آيا در صورت مزبوره مشترى را خيار غبن باقى است يا شرط
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست