احمد (ره) قولى به " تفصيل " نقل كرده كه اگر در حين بيع ذكر نقد و نسيه هيچكدام نشده باشد، پس به مقتضاى اخبار بايد عمل كرد. و اگر قيد نقد حال باشد عمل به قول مشهور بايد كرد. و اخبار را حمل كرده‌اند بر صورت سكوت از نقد و نسيه. چنان كه ظاهر روايات است.
و اين تفصيل هم منافى قاعدهء مسئلهء ايشان است. كه اطلاق در بيع منصرف مىشود به حال. و اينكه ذكر حلول از باب تاكيد است.
93 - سؤال: زيد ملكى را فروخت به عمرو، به ده تومان و اسقاط خيار غبن كرد و بعد معلوم شد كه بيست تومان مىارزيده. زيد مىگويد كه چنين فكر مىدانستم كه اگر غبنى متصور شود، بيش از دو تومان و سه تومان نخواهد بود. آيا دعوى زيد مسموعه است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه تصريح كرده كه اسقاط خيار غبن كردم هر چند به اعلا درجات افحشيت باشد كه شامل " دو مثل " و بيشتر هم بشود، دعوى مسموعه نيست. و اما هر گاه همين گفته است كه اسقاط خيار غبن كردم، منصرف مىشود به آنچه، غالب، آن است. كه در اسقاط خيار غبن و صلح آن، ظاهر است در اذهان اهل عرف و عادت، كه آن قدر غبن را اسقاط مىكنند. هر گاه عرف آن بلد اين است كه در اسقاط خيار و صلح آن، در مسئلهء ما بيش از چهار تومان و پنج تومان را، اسقاط نمىكنند، سخن او در دعوى غبن ده تومان، مسموعه است. و ظاهرا قول، قول او است با يمين. و الا مسموعه نيست. و اگر عرف، مختلف باشد و ممكن باشد در حق اين شخص كه راست مىگويد كه بيش از چهار و پنج، منظور او نبوده، در زايد بر آن، قول او مسموع است.
94: سؤال: هر گاه كسى ملكى را، بيع شرط كند در مدت معينى. در حين انقضاى مدت مشترى پنهان شود (كه بايع نتواند رد مثل ثمن، نمايد) از براى اينكه بيع لازم شود. حكم آن چه چيز است؟. و همچنين هر گاه بايع فراموش كند خيار را، يا مدت خيار را، يا اينكه مشترى حاضر نباشد. و [بايع] جاهل باشد به اينكه بايد به نزد حاكم يا امين او برد. تا مدت منقضى شود. حكم آن چه چيز است؟.