عموم است. و در اخبار مذكور است كه اگر قائم ما بر خيزد حصهء شما بيش 1 از اين مىشود كه به شما مىدهند. كه فهميده مىشود كه علت در حليت آن، همين است كه به حق خود رسيده‌اند،.
و همين اشكال در مسئله وضع خراج در زكات وارد است. و متبادر از اخبار نيز در آنجا از " وضع خراج سلطان "، سلطان عادل است يا مخالفين. و با وجود اين باز مشهور فرقى نگذاشته‌اند. پس با ملاحظهء فتواى مشهور علما، و اشاره و تنبيه اين دو روايت، و امثال آنها، قوى است قول به تعميم. خصوصا به ضميمهء نفى عسر و حرج. و هر گاه ضميمه شد به اين، اذن مجتهد عادل، امر آسانتر مىشود. و در مسئله " وضع مؤن " علاوه بر اين، احتمال اينكه دادن خراج غالبا موقوف عليه زراعت است، پس آن، از وجهى مؤن است (مشهور علما تجويز وضع آن، كرده‌اند) در زكات هم هست. و اقوى نزد حقير هم، آن است.
و اما بيع و شرى كردن اين زمين‌ها: پس آنچه اقوى است در نظر حقير (و ظاهرا مشهور است بين علما بلكه بعضى دعوى عدم خلاف كرده‌اند) اين است كه جايز است بيع آنها - ببعا لا ثار المتصف - هر چند آن اثر، محض عمارت و شيار كردن زمين باشد. پس جايز است خريد و فروش و اجاره و وقف كردن، مادامى كه اثر تصرف باقى است. و اين مقتضاى جمع ميان اخبار است كه بعضى دلالت بر منع [اين] تصرفات دارد، و بعضى دلالت بر جواز دارد، و بعضى دلالت دارد بر جواز با اشاره به علت آن، كه فرموده‌اند جايز است به جهت اينكه حق خود را متصرف شده. و بعضى از آن فهميده‌اند معنى " حصهء خود " را كه مراد بيع رقبهء زمين باشد. و اين 2 دور است بلكه مراد اين است كه استحقاق منافع خود را (كه از تصرف حاصل شده) مىفروشد. و اطلاق بيع بر آن يا مجاز است و مراد صلح كردن باشد، يا بيع معنى عامى