1: اصطلاح " كالى بكالى " در منابع حديثى شيعه وجود ندارد و آنچه هست " دين بدين " است آن هم تنها يك حديث در مورد آن آمده كه باز در سلسلهء سند آن " طلحه بن زيد " هست كه از اهل سند است - وسائل: ج 13، ابواب الدين، باب 15 ح 1.) بنا بر اين اصل تحريم بيع كالى بكالى يا دين بدين، بر اساس يك سرى احاديث نبوى (ص) است كه از طريق غير اهل بيت (ع) نقل شده‌اند و علماى شيعه هم پيام آنها را در قالب " كلى " پذيرفته‌اند و بدان عمل كرده‌اند.
2: طريحى در " مجمع البحرين " كالى بكالى را چنين معنى كرده است:
و معنا بيع النسية بالنسية، و بيع مضمون موجل بمثله. وذلك كان يسلم الرجل الدرهم فى طعام الى اجل فاذا حل الاجل، يقول الذى حل عليه الطعام، ليس عندى طعام و لكن بعنى اياه الى اجل. فهذه نسيئة انقلبت نسيئة. نعم او قبض الطعام وباعه اياه لم يكن كاليا بكالى.
بنابر اين، صورت مورد بحث، نه تنها مشمول بيع كالى بكالى است بل بارزترين مصداق آن است و طريحى ريشهء مردمى اين اصطلاح در عصر قبل از تحريم، را بيان مىكند.
3: اين " جزم " از نظر فرهنگ فقهى اهل سنت درست است ليكن اگر از ديدگاه تشيع نگريسته شود مشمول بودن چنين معامله‌اى بر تحريم " دين بدين " مورد ترديد است زيرا دو حديث از امام باقر - ع - و امام صادق - ع - وارد شده كه بكر مىتواند همان مالى را كه عمرو، به زيد، براى خريد اين دين پرداخت كرده، به عمر بپردازد نه اصل دين را. و اگر زياده‌اى مانده باشد مال بكر است. اين دو حديث نه تنها حكم به بطلان نمىكنند بلكه براى آن ترتيب اثر هم مىدهند و حكم خاصى براى آن تعيين مىكنند. درست است كه عمل به اين دو حيث دشوار است ليكن وجودشان لا اقل موجب ترديد و احتياط مىشود (وسائل: ابواب الدين، باب 15 ح 2 و 3.) و اين دو حديث از احاديث نبوى ضعيف تر نيستند. و در نتيجه آن صورتى كه ميرزا تجويز مىكند مصداق دين به دين است

مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، البيع ⁽⁸⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، طلحة بن زيد ⁽¹⁾، الطعام ⁽⁴⁾