الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٥٩
كتاب الأطعمة والأشربة مسألة 1: من شرب الخمر وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف، فإن تكرر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد بلا خلاف، فإن شرب فحد، ثم شرب فحد ثم شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل عندنا، وقال جميع الفقهاء: لا قتل عليه، وإنما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى أبو هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، وفي بعضها فقتلناه واحترزناه، ومن ادعى نسخ هذا الخبر فعليه الدلالة.
وروى سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، وروي مثل ذلك عن جابر رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه.
مسألة 2: الخمر المجمع على تحريمها هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: اشتد وأسكر وأزبد، فاعتبر
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197