ويرفض الشيعة الاعتراف بمسألة نسخ التلاوة، وأن الالتزام بصحة الروايات المتعلقة بهذه المسألة يقتضي الالتزام بوقوع التحريف في القرآن.. (1).
ومسألة نسخ التلاوة إنما ترتبط بموقف أهل السنة من مسألة نسخ القرآن بالحديث، أي نسخ الحكم. فهم كما يرون نسخ التلاوة أي بقاء الحكم الشرعي مع نسخ لفظه من القرآن، يرون أيضا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة..
يقول السيد الخوئي: إن نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من الرسول صلى الله عليه وآله وإما أن يكون ممن تصدى للزعامة من بعده. فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من الرسول فهو أمر يحتاج إلى إثبات. وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه. وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ للنبي صلى الله عليه وآله بأخبار هؤلاء الرواة؟
مع أن نسبة النسخ إلى النبي تتنافى جملة مع الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي فهو عين القول بالتحريف. وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء السنة لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة.. (2).
* الشيعة والحديث:
يعتبر الشيعة أن السنة دونت في فترة متقدمة على يد عدد من الصحابة الذين أخذوها عن الإمام علي عليه السلام..
ومن هؤلاء الصحابة ابن عباس وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وأبو رافع (3).