المسألة الثالثة في خلل الوقت والكلام هنا تارة حول مقتضى القاعدة، وأخرى حول الأدلة الخاصة.
المقام الأول: ما تقتضيه القواعد قضية القواعد ربما تختلف، لأجل أن الصلاة قبل الوقت وبالنسبة إليه تحتمل أن تكون واجبا مشروطا به، وأخرى تكون واجبا معلقا، وثالثة يكون الوقت قيدا لها، والهيئة مطلقة، إلا أنه وإن كان عاجزا قبل الوقت من القيد، بحسب أفقه إلا اقتداره على إتيانها في الأفق الآخر، يكفي للإيجاب المذكور.
ونتيجة ذلك وجوب سيره بعد انقضاء الوقت إلى أن يدرك الوقت بتمامه، ولا سيما إذا أخر صلاته متعمدا، أو جواز ترك صلاته، حسب أفقه