الحقيقي وبالإرادة الجدية وإذا علم من حاله أنه لا ينبعث بذلك ولا يؤثر أمره ونهيه في تحريكه أو امتناعه لا يطلب منه ما أراده بالإرادة التشريعية حقيقة ولا يدعوه نحو فعل ما أمره به بداعي أن يفعله بل يدعوه بداعي أن يتم عليه الحجة وهذا ما نسميه بالأمر الصوري ومن راجع وجدانه يعرف منه ذلك.
بل يصح أن نقول إن إطلاق الإرادة على التشريعية إطلاق مجازي بخلافه على الإرادة الجدية فإنه إطلاق حقيقي.
وبالجملة فهل يمكنك إنكار الإرادة الجدية بالمعنى الذي تلوناه عليك؟ وهل يمكنك أن تقول إنها تتعلق بما لا تؤثر الإرادة التشريعية في الانبعاث نحوه وهل يمكنك إنكار تعلقها حقيقة بالانبعاث وبوقوع الفعل عن العبد إذا كان الأمر والطلب والإرادة التشريعية مؤثرا في بعث العبد أو زجره؟ وهل يمكنك أن تقول بعد ذلك بظهور الإرادة المذكورة في الآية في الإرادة التشريعية دون الإرادة الجدية مع عدم وجود قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ووجود الشواهد في الكلام على أن المراد بالإرادة هي الجدية:
وإن شئت قل إن الإرادة على قسمين جدية وتشريعية، فالتشريعية عبارة عن طلب التكاليف عن جميع المكلفين على السواء بإنشاء ما يصلح أن يكون داعيا لهم والحكم بما ينبغي أو يجب أن يفعل أو لا يفعل، والجدية على ضربين تكوينية وغير تكوينية فالتكوينية منهما ما يتعلق بكون شئ بدون واسطة فعل فاعل مختار وغير التكوينية ما يتعلق بفعل فاعل مختار إذا علم من حاله تحريكه وانبعاثه بالي لب منه.