الشيء، دون الكلي الذي يعود إليه الضمير في «فيه» و «منه»، لأنه لولاه لخلت الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ - الذي هو الشيء - عن الربط لها إلى ذلك المبتدأ، كما لا يخفى.
قوله - قدس سره -: (ولضمير «منه» ولو على الاستخدام.). (1) إذ معنى الرواية على تقديره: أن كل جزئي مشتبه الحكم محتمل للحلية والحرمة، فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف الحرام من نوعه، فتدع ذلك الحرام، وظاهر كلمة (من) كما مر هو التبعيض، فمقتضاها كون ذلك الجزئي مما في نوعه قسمان فعلا - أحدهما حلال والآخر حرام - وهذا لا ينطبق على الشبهات الحكمية التي أراد المستدل الاحتجاج عليها، فإن الجزئي فيها ليس مما في نوعه قسمان فعلا، بل حال نوعها مردد بين الحلية والحرمة، لا أنه منقسم إليهما، فإن الشك في حرمة الجزئي فيها أو حلية ينشأ من الشك في حال نوعها.
قوله - قدس سره -: (الاشتباه الذي يعلم من قوله: «حتى تعرف...») (2) فإن الحكم على شيء بالحلية أو الحرمة - أو غيرهما من الأحكام التكليفية أو الوضعية - مغيا بغاية العلم والمعرفة يفيد أن المراد بالشيء - الذي جعل موضوعا لذلك الحكم المغيا بتلك الغاية - هو المشتبه المتردد حكمه في الواقع بين كونه هذا الحكم أو نقيضه.
قوله - قدس سره -: (ليس منشأ لاشتباه لحم الحمير.). (3) فإن منشأ الاشتباه فيه إنما هو فقد النص، كما في شرب التتن.