قال - دام ظله -: يستفاد مخالفة المحدث المذكور - قدس سره - في المقام من موضعين من كلامه:
أحدهما: تمثيله لصورة إجمال النص - التي أوجب الاحتياط فيها - بتردد بين الوجوب والاستحباب. فإن ذلك ظاهر في الاحتياط الواجب فيما لا نص فيه - أيضا - أعم من الشبهة التحريمية، شامل للشبهة الوجوبية أيضا.
وثانيهما: قوله: (ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا يعم به البلوى) (1)، فإن ذلك ظاهر بعمومه للمقام، لكن كلماته الاخر لا تنافي أصالة البراءة في المقام.
وكيف كان، فيكفي في الدلالة على مخالفته تمثيله المذكور.
ثم إنه - دام ظله - قال: قول المحدث - قدس سره -: (ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نص... إلى آخره) لا يلائم ما قبله، فإنه ليس مثالا لما لا نص فيه، بل هو عينه.
ثم قال: ولعل العبارة المذكورة فيها سقط، فلا بد من مراجعتها في الدرر النجفية (2).
قوله - قدس سره -: (للحسن والقبح الذاتيين) (3) قال - دام ظله -: ليس المراد بالذاتي هنا ما لا يتخلف عن الشيء، بل المراد به الثابت للشيء قبل الشرع.
وبعبارة أخرى: إن المراد [به] الحسن والقبح الواقعيان الثابتان للشيء مع قطع النظر عن أمر الشارع ونهيه، ويقال لهما: العقليان، كما عبر بهما شيخنا الأستاذ - قدس سره - في كلامه الآتي.