مرجع في الحقيقة لا مرجح.
وأما وجه خصوصية ما لا يؤثر (1) منه في الخبر، أن تسميته بالمرجح مسامحة أخرى وهي أن المرجح حقيقة ما يحدث بسببه رجحان لذيه بالنسبة إلى معادله، والمفروض عدم إيجاب القسم المذكور ذلك.
والمسامحة من الجهة الأولى المشتركة بين جميع أقسام المعتبر مبنية على تعريفه السابق للمرجح الخارجي، وقد عرفت ما فيه. وعلى ما ذكرنا فلا يوجد شيء من المرجحات يكون مستقلا بنفسه في الدليلية على تقدير اعتباره، فلا يلزم المسامحة من الجهة الأولى.
قوله - قدس سره -: (كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقولة بالمعنى) (2) أقول: إن النقل باللفظ وإن كان موجبا لأقربية مضمون المنقول به إلى الحق إلا أنه يكون موجبا لأقربية صدوره - أيضا - فلا يستقيم عده من المرجحات الراجعة إلى المضمون خاصة.
قوله - قدس سره -: (وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها) (3) أقول: أعد الشهرة من المرجحات إلى المضمون كما ترى، إذ رب رواية مشهورة تحققت شهرة الفتوى على خلافها، والحري عدها من المرجحات الراجعة إلى الصدور فحسب، بل هي أقواها، إذ لا شبهة أن الشهرة من حيث الرواية أقوى في إفادتها أقربية موردها إلى الصدور من صفات الراوي التي عدها المصنف (قدس سره) من المرجحات الراجعة إلى الصدور.
الكلام في الخبرين المتعارضين قوله - قدس سره -: (بل اقترانهما تحير السائل فيهما) (4)