لكن المقيس عليه له خصوصية زائدة [هي] صفة القطع بالصدور - تنفي احتمال الأمر الثالث - أيضا - فينحصر فيه الأمر في الرابع، ويتعين الأخذ به، وهذه الخصوصية مفقودة في المقيس، حتى توجب نفي ذلك الاحتمال أيضا.
والحاصل: أن الذي ألجأنا في المقيس عليه إلى ارتكاب التأويل إنما هو القطع باحتمال (1) غيره، إذ معه لا مناص لنا عن الالتزام بالتأويل وهذا مفقود في المقيس.
وبعبارة أخرى: الملازمة ثابتة بين التأويل والأخذ بالسندين وبين القطع بالسندين، لا بين واقعية السندين وبين التأويل.
وبعبارة ثالثة: مجرد صدور الخبرين المتعارضين في الواقع مع قطع النظر عن العلم به غير ملازم للالتزام بالتأويل، وإنما الملازم له هو القطع بصدورهما.
هذا حاصل ما ذكره - قدس سره - بتوضيح منا.
لكن يتجه عليه: منع الملازمة بين نفس القطع وبين التأويل، بل الملازم له إنما هو صدور الخبرين واقعا، وعدم انفكاك القطع عنه من جهة أنه طريق إلى ملزومه وكاشف، ومن المعلوم أنه مع انكشاف الملزوم بأي طريق كان يترتب عليه لازمة، سواء كان ذلك الطريق عقليا كالقطع، أو شرعيا كأدلة اعتبار السند، والذي يكشف عن ذلك أنا لو فرضنا القضية فرضية لوجدنا الملازمة بين نفس صدور كليهما واقعا وبين التأويل فيهما.
ألا ترى أنه لو قيل: - إنه لو كان الخبران كلاهما صادرين لوجب