(1) لا يقال: إن تقديم الأظهر على الظاهر - إذا كان الأظهر مقطوع [الصدور] - إن كان من باب ترجيح دلالته على دلالة الظاهر لقوته أو من باب الحكومة يكون (أ) تقديمه عليه مع ظنية صدوره - أيضا - من هذا الباب، وإن كان فرق فبينه.
لأنا نقول: إنه إذا كان مقطوع الصدور لا يصلح أن يعارض القطع بصدوره الظن بصدور الآخر، وإنما يعارض الظاهر ظاهر [الآخر] (ب)، فيقدم ظهوره عليه لقوته، هذا بخلاف ما إذا كان ظني الصدور، فإن الكلام فيه إنما هو بعد الفراغ عن كون الأظهر كالنص في تقديمه على الظاهر على تقدير قطعية صدوره، فينحصر التعارض بمقتضى الفرض بين الظن بصدور الأظهر وبين ظهور الظاهر، إذ على تقدير قطعية صدوره لا معارضة بين ظهوره وبين ظهور الظاهر بالفرض، بل يقدم عليه دون العكس، فيكون الأظهر بمقتضى دليل صدوره حاكما على الظاهر دون العكس، فإن دليل صدورهما وإن كان واحدا إلا أن مقتضاه وجوب التعبد بآثار الصدور للمشكوك الصدور، فإذا فرضنا أن من آثار الأظهر كونه صارفا للظاهر على تقدير صدوره دون العكس، فيكون مقتضاه وجوب البناء على كون الأظهر صارفا عنه حال الشك في صدوره، فالأظهر حال كونه مشكوك الصدور لا تنفع قوة دلالته بمجردها في تقديمه على الظاهر، بل يتوقف على إحراز صدوره، فالدليل المثبت لصدوره يكون حاكما على الظاهر، ويكون تقديمه عليه من هذا الباب، فافهم. لمحرره عفا الله عنه.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الظنّ ⁽²⁾، الوجوب ⁽²⁾