تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ١٤
ثم إنه ظهر مما حققنا: أن النزاع في المقام - فيما إذا تعلق الوجوب بعنوان كلي والحرمة بعنوان كلي آخر مع كون النسبة بين ذينك العنوانين هو العموم المطلق أو من وجه - مبني على تعلق الأحكام بالطبائع دون الأشخاص.
وتوضيح عدم جريان النزاع بناء على تعلقها بالأشخاص: أن المفروض من الحرمة في محل النزاع هي الحرمة العينية حتى بالنسبة إلى مورد الاجتماع، لما قد عرفت من أنها لو كانت تخييرية لا شبهة في جواز اجتماعها مع الوجوب التخييري شرعا أو عقلا، ومن المعلوم أنه - بعد فرض حرمة مورد الاجتماع عينيا - لا يعقل الترخيص فيه، فكيف بطلبه ولو تخييرا؟ فإنه - مضافا إلى كونه سفها وعبثا لخلوه عن الفائدة - آئل إلى التناقض، ومثل ذلك لا ينبغي أن يخفى على أحد حتى ينازع فيه، فلا نظن بأحد مثله.
والحاصل: أنه بعد فرض تعلق الوجوب بالأشخاص التي منها مورد الاجتماع يكون هو تخييريا شرعا بالنسبة إليه، ومجرد الجواز الذي يتضمنه الوجوب التخييري يناقض حرمة ارتكاب مورد الاجتماع، فكيف بطلبه؟ فيكون عبثا وسفها أيضا لذلك.
ومن هنا علم حكم عكس هذه الصورة، وهو ما كان الوجوب فيه عينيا بالنسبة إلى مورد التعارض، والحرمة تخييرية بينه وبين غيره، لعين ما مر من السفه ولزوم التناقض، وهذا المحذور لا يلزم على تقدير تعلق الأحكام بالطبائع، فإنه إذا فرض حرمة مورد الاجتماع عينيا فلا يكون الأمر بالعنوان الكلي الآخر المجتمع مع الحرام في ذلك الفرد آئلا إلى التناقض والسفه كما لا يخفى، لاختلاف موضوعي الأمر والنهي، وعلى تقدير لزومه فهو خفي غاية الخفاء، فيمكن وقوعه محلا للخلاف.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377