تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
إشارة إلى ما ذهب إليه الأخباريون: من عدم جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية، وأنها مجرى الاحتياط، مع أنها من الشك في التكليف الذي جعله - قدس سره - مجرى لأصالة البراءة.
في بيان المراد من الحجة في باب الدلالة الشرعية قوله - قدس سره -: (لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا) ().
مراده من وجوب المتابعة إنما هو وجوبها عقلا من باب الإرشاد، لا الوجوب الشرعي، لما سيأتي من امتناع توجه الأمر والنهي شرعا إلى العمل بالقطع.
قوله - قدس سره -: (لأنه بنفسه طريق إلى الواقع.) ()..
توضيحه: أن الحجة المبحوث عنها في باب الأدلة الشرعية هي ما كانت () طريقا إلى الواقع، بمعنى كونه كاشفا عن متعلقه وعن جميع لوازمه الشرعية والعقلية، وهذا المعنى إنما هو من الآثار القهرية للقطع يمتنع عقلا انفكاكه عنه، فإنه إذا قطع بشيء فلازمه انكشاف ذلك الشيء للقاطع وانكشاف جميع لوازمه - عقلية أو شرعية - فلا يكون قابلا للجعل، لا نفيا لفرض امتناع () نفي هذه الصفة عنه، ولا إثباتا لكونه تحصيلا للحاصل، وإنما يمكن جعل شيء طريقا إذا كان نفي طريقيته باختيار الجاعل، والمفروض امتناعه في المقام.
هذا مع أن ما ذكرنا - من أن لازم القطع بشيء انكشافه - مسامحة، فإن حقيقة القطع بشيء إنما هي انكشافه للقاطع، نعم استكشاف لوازم ذلك الشيء من لوازم انكشافه، ولأجل أن القطع بشيء إنما هو انكشافه لا يطلق عليه الحجة
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377