تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
وظاهر قولهم: - أن مفهوم الشرط أو الوصف مثلا حجة، أو لا - يعطي الثاني، وينطبق عليه، لكنه ليس بمقصود قطعا.
وربما يتوهم من ظاهر القول المذكور: أن النزاع إنما هو في اعتبار ذلك المقدار من إشعار اللفظ بالانتفاء عند الانتفاء في مقام تعليق الحكم على شرط أو وصف أو غيرهما، وقد ظهر اندفاعه.
والمراد بالمفهوم -، كما أشرنا إليه - إنما هو دلالة اللفظ على الانتفاء عند انتفاء المعلق عليه - من الشرط أو الوصف أو غيرهما - لا مجرد انتفاء الحكم عند انتفاء ما علق عليه، فإنه لا يقبل لوقوع النزاع فيه جدا، ضرورة عدم شمول الحكم المعلق على شيء - ولو كان هو الموضوع المعبر عنه باللقب - لغير مورد المعلق عليه، بل لا بد من ثبوته لغير مورده من دليل آخر غير ذلك الخطاب.
ثم النزاع في باب المفاهيم إنما هو في مصاديق ما اختلف في حجية مفهومه لا في حجية مادته، لعدم الخلاف من أحد في دلالة مادة الشرط والوصف والغاية واللقب والحصر على انتفاء الحكم عن موارد انتفائها، لعدم الخلاف في ظهور قولنا: الشرط في وجوب إكرام زيد مجيئه، أو أن غاية إكرامه اليوم الفلاني، أو أكرم زيد الموصوف بالعلم، أو اللقب الفلاني، أو إكرامي منحصر في زيد.
وأيضا النزاع فيها إنما هو مع قطع النظر عن القرائن اللاحقة لبعض الموارد الخاصة، كما في الأوقاف والوصايا والأقارير وأمثالها، حيث إن الظاهر من حال الواقف والموصي والمقر إذا علق الحكم على شيء من شرط أو وصف أو غيرهما إرادة انتفائه عند انتفاء المعلق عليه، والمنكرون لمفهوم الشرط أو الوصف مسلمون له ومعترفون به في أمثال تلك الموارد، ولذا صرح العلامة (1) - قدس سره - على ما حكي عنه بأن الكل متفقون على ثبوت المفهوم لقوله عليه السلام:

(1) المختلف: 4 / كتاب الطهارة / المسألة الثانية من الفصل الثاني، وكذا نسبه إليه في المدارك: 5.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377