تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
وأما الفرق بين قوله: (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) (1) وبين قوله (صل ولا تغصب) فبأن العرف يفهمون من الأول ورود الأمر والنهي على أفراد الطبيعتين وأشخاصهما، وأن الطبيعتين فيه أحدثتا (2) على وجه كونهما عنوانين ومرآتين لمتعلقات الأمر والنهي، فيكون الحال فيه ما تقدم في قوله: (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق)، فيتضح الفرق بينهما حينئذ.
فإن قلت: ما الفارق بينهما في نظر أهل العرف، حيث إنهم يفهمون ذلك في الأول دون الثاني؟ قلنا: أولا - ليس علينا تعيين الفارق، بل يكفينا إحراز أنهم يفهمون ذلك في أحدهما دون الآخر.
وثانيا - يبدو (3) الفرق بينهما: أن مساق الأول من قوله: (أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق) من حيث اتحاد متعلقي الأمر والنهي فيه، وهي طبيعة الإكرام، وإنما الاختلاف بين المتعلقين باعتبار ما أضيفا إليه، ونسبة العموم من وجه بينهما إنما هي بهذا الاعتبار، لا بالنظر إلى ذاتيهما، كما هو الحال في قوله: (أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق) أيضا.
هذا، بخلاف قوله: (صل، ولا تغصب) لاختلاف متعلقيهما فيه بالذات، ضرورة كون كل واحد من الصلاة والغصب طبيعة مغايرة للآخر، فمتعلقاهما فيه عنوانان متغايران غير مندرجين تحت عنوان واحد، ومتعلقاهما في الأول مندرجان تحت عنوان واحد.
وأما الجواب عن ثاني الإشكالين المتقدمين، فقد اتضح بما ذكرنا الآن

(1) في النسخة المستنسخة:.. ولا تكرم الفاسق.
(2) كذا في النسخة المستنسخة: ويحتمل: أجريتا..
(3) في النسخة المستنسخة: يبدأ..
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377