لاستنباط الأحكام الشرعية عن دلائلها ومداركها ولا يهمنا [1] البحث في أوان الشروع أن موضوعها عنوان الدليل أو الكتاب والسنة و الاجماع والعقل التي يقال لها الأدلة الأربعة وأن الموضوع ما هو وإن تعدد العلوم المرام العقلائي لمن يقصد أصفهان أو التبريز أو غيرهما للتنزه والتفرج يكفيك أن تعرفه بأن بلدة أصفهان لها باغات وبساتين و أنهار جارية وفيها أراضي مبسوطة ذات أشجار ملتفة تنزه بها القلوب وتنشط بها النفوس ولا ينافي ذلك كون تبريز أو سائر البلدان كذلك وهكذا من يقصدها للتجارة أو غيرها من الاغراض فتعرفها من هذه الجهة وقد يتعلق بمعرفتها في الجملة ولن يعلم أنه اسم بلدة فيقال في هذا المقام إن أصفهان بلدة وقد يتعلق المرام بمعرفتها بجميع مشخصاتها ومميزاتها فلا بد في هذا المقام أن يكون تعريفها مانعا للأغيار وقد يتعلق بمعرفة ماهيته بأعراضها وخواصها وقد يتعلق بمعرفة ماهيته بحقائقها كما هي حقها ففي أي مورد كان التعريف كافيا للمرام كان حسنا وإلا فلا فما قاله في الكفاية من كون هذه التعريفات في بداية العلوم أو الأبواب بمنزلة تفسير اللفظ في غاية الجودة لان المقصود ليس تعريف المبتدئ ومن يشرع في العلوم بحقائقها وجميع مميزاتها بل المقصود تعريفها في الجملة ليكون على بصيرة في مقام الشروع وكيف يمكن تعريفها لها بجميع مشخصاتها مع أن مهرة الفن يختلفون فيها وقلما يخلو التعارض من الخدشة، وقد أشار إلى ما ذكر علماء المعقول في بيان أن الحد لا يطلق فقط على بيان الماهية بجنسها وفصلها بل له معان أخر غير ذلك [1] ويدلك على هذا أن مهرة هذا الفن قد اختلفوا في أن موضوعه هو عنوان الدليل أو الأدلة الأربعة (الكتاب والسنة والاجماع والعقل) من حيث إنها أدلة للفقه والحيثية مشخصة جهة البحث فيها - أو الموضوع هو الحجة للمكلف أو أنه ليس منحصرا بشئ ولا يلزمنا انتزاع جامع للموضوعات المتكثرة لان وحدة العلم وتعدد العلوم ليس بوحدة الموضوع وتكثره بل بوحدة الغرض وتعدد الاغراض و المقاصد فإذا كان هذا حال أساتيذ الفن فكيف يكلف من يشرع في علم أصول الفقه أن يحقق قبلا موضوعه ليكون ذلك ميزانا لكل من سأله أ ما ترى أن صاحب المعالم (قدس الله سره) مع كون كتاب المعالم من الكتب المبسوطة في أصول الفقه في زمانه لم يعرف أصول الفقه ولم يبين موضوعه في ديباجته بل اكتفى بتعريف الفقه لكونه مقدمة له