فإنه يقال: انه بعد قيام الدليل على امتناع التقييد بعد اللحاظ والانشاء فلابد من كون هذا من باب تعدد الدال، وتعدد الدال في مقام الانشاء في الكلام المتدرج لا يلازمه ان يكون المدلول الذي أريد الدلالة عليه كذلك، وبعد امتناع التقييد بعد اللحاظ فلابد وأن يكون الملحوظ هو المقيد ولكن قد دل على ذلك الملحوظ الذي أول وجوده كان بنحو التقييد بدالين: دال لذات المقيد ودال لقيده.
وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((غاية الأمر قد دل عليه بدالين)) يدلان على ملحوظ مقيد ولا يلزم ان يكون قد لحظ أولا ثم قيد، ولذا قال: ((وهو غير انشائه أولا ثم تقييده ثانيا)).
(1) يمكن ان يكون امره بالفهم إشارة إلى أن هذا الجواب: بان يلحظ مقيدا ثم يدل عليه بدالين انما هو فيما إذا كانت الجزئية المدعاة الموجبة لامتناع التقييد هي الجزئية الذهنية الآتية من قبل اللحاظ، لا ما إذا كانت الجزئية المدعاة هي الجزئية الخارجية فإن الجزئي الخارجي يمتنع تقييده لكونه فردا جزئيا خارجيا والفرد الجزئي غير قابل لأن يكون له فرد وجزئي، فإن التفريد والتحصص انما يكون للكلي لا للجزئي الخارجي المتحصص، فلا ينفع الجواب بكون الملحوظ قد لحظ من أول الأمر مقيدا