(1) حاصله: انه لا اشكال فيما إذا علمنا حال الوجوب وانه نفسي أو غيري أو قام دليل من الخارج على كونه نفسيا أو غيريا، وانما الاشكال فيما إذا لم نعلم حاله ولم يقم دليل من الخارج على تعيين أحدهما، وحينئذ لابد من الرجوع إلى الاطلاق الذي يمكن ان يعين أحدهما لو كان لنا اطلاق، وإلا فالرجوع إلى ما تقتضيه الأصول.
ولا يخفى: ان الرجوع إلى الاطلاق يقتضي تعيين كون الوجوب نفسيا لا غيريا، وتوضيحه بأمرين:
الأول: انه قد عرفت ان الوجوب الغيري هو الوجوب المترشح من وجوب آخر، فهو الوجوب المربوط بوجوب آخر والواجب النفسي هو الوجوب غير المربوط بوجوب آخر.
الثاني: ان قيد الوجوب الغيري قيد وجودي وهو ربط وجوبه بوجوب آخر، والوجوب النفسي قيده عدم ربطه بوجوب آخر، ولا يخفى ان القيد في المقام هو الربط وعدم الربط، فإذا كان القيد هو ربط الوجوب لابد من بيان له، واما إذا كان القيد عدم الربط يكفي عدم بيان الربط بيانا له، فإذا كان المولى في مقام البيان وانتفى القدر المتيقن ولا قرينة شخصية فالكلام - حينئذ - خال عما يدل على ربط هذا الوجوب المستفاد من الصيغة بوجوب آخر، فلو كان هذا الوجوب وجوبا مربوطا لكان على المولى البيان، اما إذا كان غير مربوط كان عدم بيان الربط كافيا فيه، وحيث كان القيد في الغيرية هو الربط وفي النفسية عدم الربط فالاطلاق في الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا: أي كونه وجوبا غير مرتبط.
وبعبارة أخرى: ان الوجوب النفسي ما كان وجوبه مرادا لنفس ذاته، والوجوب الغيري ما كان مرادا لغير ذاته فيكفي ذكر نفس ذات الوجوب في كونه مرادا فيما كان الوجوب نفسيا، بخلاف الوجوب الغيري فإن ذكر نفس ذات