على أن يكون له (1) الزائد من غير أن يعقد معه (2) البيع، لأنه كاذب في إخباره، إذ مجرد التقويم لا يوجبه (3)، (والثمن) على تقدير بيعه كذلك (4) (له) أي للتاجر، (وللدلال الأجرة)، لأنه عمل عملا له (5) أجرة عاد فإذا فات المشترط (6) رجع إلى الأجرة، ولا فرق في ذلك (7) بين ابتداء التاجر له (8) به، واستدعاء الدلال ذلك (9) منه، خلافا للشيخين رحمهما الله حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأول (10) استنادا إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة، بناء على أنه لا يقدح فيها (11) هذا النوع من الجهالة.
وثالثها - المواضعة [وهي] كالمرابحة في الأحكام) من الأخبار على الوجوه المذكورة (12) (إلا أنها بنقيصة معلومة) فتقول: بعتك بما