التكسب بما هو أعم (1) من البيع: فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع (2) خاصة غير جيد (3)، وكان إفرادها (4) بكتاب، ثم ذكر البيع في كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أولى، وفيه (5) فصول.
(الأول ينقسم موضوع التجارة) وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي (إلى محرم ومكروه ومباح)، ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي، أولا، والثاني المباح، والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض، أولا، والأول الحرام، والثاني المكروه، ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما:
الوجوب والاستحباب، لأنهما من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها، (فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر) المتخذ من العنب، (والنبيذ) المتخذ