(التاسع - خيار التدليس) وهو تفعيل من الدلس محركا، هو الظلمة كأن المدلس يظلم الأمر ويبهمه حتى يوهم غير الواقع، ومنه (1) اشتراط صفة فتفوت، سواء كان (2) من البائع أم من المشتري (فلو شرط صفة كمال كالبكارة، أو توهمها) المشتري كمالا ذاتيا (كتحمير الوجه، ووصل الشعر فظهر الخلاف، تخير) بين الفسخ والإمضاء بالثمن، (ولا أرش) لاختصاصه (3) بالعيب، والواقع ليس بعيب، بل فوات أمر زائد، ويشكل ذلك في البكارة من حيث إنها بمقتضى الطبيعة وفواتها نقص يحدث على الأمة ويؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا فيتخير بين الرد والأرش، بل يحتمل ثبوتهما وإن لم يشترط، لما ذكرناه (4) خصوصا في الصغيرة التي ليست محل الوطئ، فإن أصل الخلقة والغالب متطابقان في مثلها على البكارة فيكون فواتها عيبا وهو في الصغيرة قوي وفي غيرها متجه إلا أن الغالب لما كان على خلافه في الإماء كانت الثيبوبة فيهن بمنزلة الخلقة الأصلية وإن كانت عارضة.
وإنما يثبت الحكم مع العلم بسبق الثيبوبة على البيع بالبينة، أو إقرار البائع، أو قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه عادة، وإلا فلا خيار، لأنها قد تذهب بالعلة والنزوة (5) وغيرهما، نعم لو تجددت في زمن خيار الحيوان، أو خيار الشرط ترتب الحكم.