شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤
للمبيع تخير بين اختيار الآبق والباقي، فإن اختار الآبق رد الموجود ولا شئ له، وإن اختار الباقي انحصر حقه فيه، وبني ضمان الآبق على ما سبق (1)، ولا فرق حينئذ بين العبدين، وغيرهما من الزائد والمخالف.
وهذا هو الأقوى.
(الفصل الرابع: في بيع الثمار - ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها) وهو بروزها إلى الوجود وإن كانت في طلع (2)، أو كمام () 3 (عاما) واحدا. بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر، أو أقل، سواء في ذلك ثمرة النخل، وغيرها، وهو موضع وفاق، وسواء ضم إليها شيئا، أم لا (ولا) بيعها (4) قبل ظهورها أيضا (أزيد) من عام (على الأصح)، للغرر (5)، ولم يخالف فيه إلا الصدوق لصحيحة
____________________
(1) من أنه لو قلنا بضمان المأخوذ بالسوم قلنا بالضمان هنا، وإن لم نقل بضمان المأخوذ بالسوم فلا نقول هنا بالضمان.
(2) الطلع: ما يطلع من النخل، ثم يصير بسرا وتمرا إن كانت أنثى، وإن كانت ذكرا لم تصر تمرا، بل يترك على النخل أياما معلومة حتى يصير فيه شئ أبيض مثل الدقيق، فيلقح به الأنثى.
(3) (الكمام) بالكسر جمع الكم بالكسر أيضا، وجاء جمعه أكمة وأكمام أيضا فهو الغلاف الذي يحيط بالزهر، أو التمر، أو الطلع فيستره ثم ينشق عنه.
(4) أي (الثمرة).
(5) لعدم العلم بمقدار المبيع للجهل به فيكون مغرورا (فيبطل البيع).
(6) الوسائل كتاب التجارة (أبواب بيع الثمار) باب 1 - الحديث 8.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546