(1) المراد من (ما ذكر) هو اشتراك المشتري في الباقي مع البايع، ثم إن وجد الآبق يكون مخيرا بين أخذ العبد الموجود، وبين أخذ الآبق الراجع.
(2) أي تخيير المشتري في الاثنين الموجودين فقط، لا يشترك مع البايع.
(3) أي من المشتري لا الثلث، ولا الربع، ولا الخمس.
(4) أي سواء قلنا بضمان المشتري للعبد الآبق الذي أبق من يده حين استلامه من البايع للتخيير، أم قلنا بعدم الضمان.
(5) أي هل يجري الحكم وهو (الجواز) في صورة كون المبيع أمة، أو إماء.
(6) أي (في الأمة والإماء).
(7) المراد من (علة الحكم) هو انحصار حق المشتري في الاثنين فكما أنه يجوز هناك، كذلك يجوز هنا، لانحصار حقه، فإذا كان الانحصار مجوزا فلا يفرق بين عبد وأمة، وكتاب ومتاع، وغيرها.
() أي تردد (المصنف) رحمه الله إنما هو لأجل الاشتراك في العلة المذكورة من جهة، ولأجل بطلان القياس من جهة أخرى، لعدم كونه منصوص العلة.