وسلم: " على اليد (1) ما أخذت حتى تؤدي "، وهو مشترك بينهما (2) وإن قلنا بعدم ضمانه (3) لكونه مقبوضا بإذن المالك والحال أنه لا تفريط فيكون كالودعي لم يضمن هنا (4)، بل يمكن عدم الضمان هنا (5) وإن قلنا به ثمة (6)، لأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة، أو مجازا بما يؤول إليه (7)،، وصحيح المبيع وفاسده مضمون.
بخلاف صورة الفرض (8)، لأن المقبوض ليس كذلك (9) لوقوع البيع سابقا، وإنما هو محض استيفاء حق، لكن يندفع ذلك (10) بأن المبيع لما كان أمرا كليا، وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له (11) كان في قوة المبيع، بل دفعهما للتخير حصر له (12) فيهما فيكون (13)