فكيف يستوفى من ماله، وينتقض بمال أهل الذمة فإن تحريمه عارض ولا يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض.
والأقوى اطراح الرواية بواسطة مسكين، وشهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها، وإنما عمل بها الشيخ على قاعدته (1)، واشتهرت بين أتباعه، وردها المستنبطون لمخالفتها للأصول.
والأقوى وجوب رد المشتري لها على مالكها، أو وكيله، أو وارثه ومع التعذر على الحاكم، وأما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا (2)، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها، ولا تستسعي الأمة مطلقا (3).
(السابعة - لا يجوز بيع عبد من عبدين) من غير تعيين، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات، أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان، (ولا) بيع (عبيد) كذلك (4)، للعلة (5)، وقيل: يصح مطلقا (6)، استنادا إلى ظاهر رواية (7) ضعيفة، وقيل: يصح مع تساويهما من كل وجه، كما يصح بيع قفيز