بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٤٧٤
روي من الاخبار في هذا الباب، وتعصب لاسلافه (1) ومذهبه (2)، وكيف يجوز عند خصومنا على مالك وأصحابه جحد الزكاة مع المقام على الصلاة، وهما جميعا في قرن (3)؟! لان العلم الضروري بأنهما من دينه صلى الله عليه وآله وشريعته على حد واحد، وهل نسبة مالك إلى الردة - بعد (4) ما ذكرناه - إلا قدح في الأصول ونقض لما تضمنته من أن الزكاة معلومة ضرورة من (5) دينه صلى الله عليه وآله؟.
وأعجب من كل عجيب قوله: وكذلك سائر أهل الردة - يعني انهم كانوا يصلون ويجحدون الزكاة -؟! لأنا قد بينا أن ذلك مستحيل غير ممكن، وكيف يصح ذلك وقد روى جميع أهل النقل أن أبا بكر وصى (6) الجيش الذين أنفذهم بأن يؤذنوا ويقيموا، فإن أذن القوم بأذانهم وأقاموا (7) كفوا عنهم، وإن لم يفعلوا أغاروا عليهم؟! فجعل إمارة الاسلام والبراءة من الردة الأذان والإقامة، وكيف يطلق في سائر أهل الردة ما يطلقه من أنهم كانوا يصلون؟! وقد علمنا أن أصحاب مسيلمة وطليحة وغيرهما ممن ادعى النبوة وخلع الشريعة ما كانوا يصلون (8) ولا شيئا مما جاءت به شريعتنا، وقصة مالك معروفة عند من تأملها من كتب النقل والسيرة، وأنه قد كان (9) على صدقات قومه بني يربوع واليا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما بلغته وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أمسك عن أخذ

(١) في (ك): لاسلامه، والمذكور هنا أورده هناك نسخة بدل.
(٢) لا توجد في المصدر: وتعصب لاسلافه ومذهبه، ولكن أوردها ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ١٧ / ٢٠٢.
(٣) جاء في حاشية (ك) ما يلي: القرن - بتحريك -: حبل يجمع به البعيران. منه قدس سره.
انظر: القاموس ٤ / ٢٥٨، والصحاح ٦ / 2180، وغيرهما.
(4) في المصدر وشرح النهج: مع، بدلا من: بعد.
(5) لا توجد كلمة: من، في (ك).
(6) في الشافي وشرح النهج: لما وصى..
(7) في الشافي وشرح النهج: كأذانهم وإقامتهم.
(8) في المصدر وشرح النهج: ما كانوا يرون الصلاة..
(9) في الشافي: عند من تأملها من أهل النقل لأنه كان..
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691