بداية كل باب، وباقي أسانيد الروايات تبدأ ب‍ " عنه " كما هو المتعارف عليه.
4 كل القرائن تدل على أنه ليس من الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام.
5 - وأي مانع من أن يكون منتخبا من كتب الحسين بن سعيد التي بلغت ثلاثون كتابا ويروي فيها (26 50) حديثا عن أهل البيت عليهم السلام، وقد نقل أكثرها في الكتب الأربعة: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه.
وقد تردد فخر المحدثين شيخ الاسلام المجلسي (رحمه الله) في نسبة كتاب النوادر، الذي عبر عنه ب‍ " الأصل " حيث قال في مقدمة البحار: 1 / 161:
" وأصل من أصول عمدة المحدثين الشيخ الثقة الحسين بن سعيد الأهوازي وكتاب الزهد، وكتاب المؤمن له أيضا.
قال: ويظهر من بعض مواضع الكتاب الأول أنه كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى القمي، وعلى التقديرين في غاية الاعتبار ".
وقال في ص 33: " وجلالة الحسين بن بن سعيد، وأحمد بن محمد بن عيسى، تغني عن التعرض لحال مؤلفهما، و انتساب كتاب الزهد إلى الحسين معلوم ".
وأما الأصل الآخر فكان في أوله هكذا:
" أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد " ثم يبتدئ في سائر الأبواب بمشائخ الحسين، وهذا مما يورث الظن بكونه منه ويحتمل كونه من أحمد لبعض القرائن - كما أشرنا إليه - وللابتداء به في أول الكتاب ".
نقول: إذن مع شكه وتردده (قدس سره) اعتمد عليه ووثقه ونقل عنه برمز " ين "، حيث قال في ص 47 " ين: لكتابي الحسين بن سعيد، أو لكتابه والنوادر ".
ويظهر من تخريجاتنا التي استخرجناها من كتاب البحار، أن أغلب الروايات التي صدرت بهذا الرمز كانت في " الزهد " إلا نزرا يسيرا وجدناه في كتاب " النوادر ".
وأما قوله رحمه الله: " ثم يبتدئ في سائر الأبواب بمشايخ الحسين ".
فنقول: إنهما اشتركا في المشايخ، وهذا ما أكده الحر العاملي، صاحب الوسائل في الصفحة الأولى من مخطوطة آية الله السيد الحكيم قدس سره.