كه بر وفق فتواى مجتهد موصى ميت باشد (مسألة 52) هر گاه بايع تقليد مىكند مجتهدى را كه قائل است بصحة معاطاة مثلا يا صيغه به فارسى و مشترى مقلد كسى است كه قائل به بطلان است پس اگر معامله ايشان بمعاطاة يا بصيغة فارسى واقع شده آن معامله باطل است حتى نسبت ببايع نيز به جهت آنكه معامله متقوم به دو طرف است و لازم است كه صحيح باشد از طرفين و هم چنين است حكم در هر عقدى كه مذهب يكى از دو طرف بر بطلان آن است و مذهب ديگري بر صحت آن (مسألة 53) در مرافعات اختيار تعيين حاكم بدست مدعى است مگر آنكه آن حاكمى كه مدعى عليه تعيين مىكند اعلم باشد بلكه با وجود اعلم و امكان ترافع بسوى او احوط رجوع است به او مطلقا (مسألة 54) جايز نيست نقض حكم حاكم جامع الشرائط اگر چه مجتهد ديگر خواسته باشد نقض كند مگر در وقتى كه ظاهر شود خطاى او (مسألة 55) هر گاه نقل كرد ناقلى فتواى مجتهد را براى غير خود بعد راى مجتهد برگشت در آن مسألة واجب نيست بر ناقل اعلام كند آن كس را كه فتواى اول را براى او نقل كرده و اگر چه احوط است به خلاف آن وقتى كه ظاهر شود كه ناقل خطا كرده در نقل چه آنكه در آن وقت واجب است بر او اعلام (مسألة 56) هر گاه معارضه شد ما بين دو ناقل در نقل فتوى نقل هر دو ساقط است و هم چنين است حكم در تعارض ما بين دو بينه و هر گاه معارضه كرد نقل باسماع از مجتهد آنچه از زبان مجتهد شنيده شده مقدم است و هم چنين است هر گاه معارضه كرد فتواى در رساله با شنيدن آن مجتهد و اگر معارضه كرد نقل با آنچه در رساله است رساله مقدم است با ايمنى از غلط بودن آن (مسألة 57) هر گاه عارض شد از براى عامى مسألة كه حكم آن را نمىداند و مجتهد اعلم هم حاضر نيست پس اگر ممكن است تاخير واقعه تاوقتى كه دستش برسد و سوال كند واجب است تاخير و الا پس اگر ممكن است احتياط معين است احتياط و اگر آن هم ممكن نيست جايز است رجوع به مجتهد ديگر الاعلم فالاعلم و اگر آن هم نباشد و رساله او هم نباشد جايز است عمل بقول مشهور بين علماء هر گاه كسى قدرت داشته باشد بر تعيين قول مشهور و هر گاه عمل كرد بقول مشهور و بعد معلوم شد مخالفت آن با قول مجتهدى كه تقليد او را مىكرد بايد اعاده يا قضا كند و اگر قدرت ندارد بر تعيين قول مشهور رجوع كند بسوى اوثق اموات و اگر آن هم ممكن نباشد عمل كند بمظنه خود و اگر مظنه به هيچ طرف ندارد بنا گذارد بر يك طرف و بر همه تقديرات بعد از اطلاع بر فتواى مجتهد اگر آنچه عمل كرده مخالف است با فتواى او بايد آن عمل را