در وضو گرفتن بان آب است بلكه آن احتياط واجب است هر گاه احتياط ترك وضو گرفتن بان استحبابى باشد و احوط جمع است ما بين وضوء بان آب و بين تيمم و نيز احوط تثليث است در تسبيحات اربع لكن هر گاه وقت تنگ باشد و لازم بيايد از تثليث واقع شدن بعض نماز در خارج وقت پس احوط بلكه لازم ترك اين احتياط است و هم چنين تيمم به گچ خلاف احتياط است لكن هر گاه با او نباشد غير از آن پس احوط تيمم كردن بان است و اگر گل باشد نزد او مثلا پس احوط جمع است و هكذا (مسألة 64) محل تقليد و مورد آن احكام فرعيه عمليه است پس تقليد جارى نمىشود در اصول دين و نه در مسائل اصول فقه و نه در مبادي استنباط مثل نحو و صرف و نحو اين دو و نه در موضوعات مستنبطه عرفيه يا لغويه و نه در موضوعات صرفه پس هر گاه مقلد شك كرد در مايعى كه آيا خمر است يا سركه مثلا و مجتهد گفت كه آن خمر است جايز نيست تقليد او بلى قبول مىشود قول او از حيث آنكه مخبر عادل است نظير خبر دادن عامى عادل و هكذا و اما موضوعات مستنبطه شرعيه مثل نماز و روزه و نحو انها پس تقليد در انها جارى است مثل احكام عمليه (مسألة 65) معتبر نيست اعلميت در چيزهائى كه امرش راجع به مجتهد است مگر در تقليد و اما ولايت بر ايتام و ديوانگان و اوقافى كه متولى ندارد و وصايائى كه وصى نيست از براى آن و نحو انها پس معتبر نيست در انها اعلميت مجتهد بلى احوط در قاضى آنست كه اعلم اهل بلد باشد و غير بلد نيز از جاهائى كه حرجى نيست در مرافعه كردن بنزد آن (مسألة 66) هر گاه راى مجتهد از مسألة برگشت آيا واجب است كه مقلدين خود را اعلام بان نمايد يا نه در آن تفصيل است به اين نحو كه اگر فتواى سابق او موافق است با احتياط ظاهر آنست كه اعلام واجب نباشد و اگر مخالف است با احتياط احوط بلكه اقوى اعلام است (مسألة 67) جايز نيست از براى مقلد اجراء اصالة برائة واصالة طهارة و استصحاب در شبهات حكمية و اما در شبهات موضوعية پس جايز است به شرط آنكه مجتهد او قائل به حجيت انها باشد مثلا هر گاه شك كرد در عرق جنب از حرام كه آيا نجس يا نجس نيست نمىتواند اجراء اصل طهارة كند در آن لكن اگر شك كرد در آنكه آيا به اين آب مثلا نجاستى ملاقات كرد يا نه جايز است كه اجراء اصل طهاره كند بعد از آنكه مجتهد او جايز بداند اجراء آن اصل را (مسألة 68) مجتهدى كه عادل نيست يا مجهول الحال است جايز نيست تقليد او و اگر چه موثق باشد در نقل فتاوى خود و لكن فتاوى او براى عمل خود او