است به مساحت. و لكن اين شرط از بابت شرط وكالت نيست در ضمن عقد رهن، كه محتاج به عقد تازه نباشد. بلكه محتاج است به انشاء عقد جديدى.
و اما هر گاه متعلق به مجموع دايره و بايره شده باشد به ثمن معينى عليحده و در ضمن عقد شرط شده باشد كه علاوه بر آن ثمن معين، در ازاى هر جريبى از بايره هزار دينار بگيرد. ظاهر در اين جا جهالت در ثمن مىرسد و صحيح نخواهد بود. و پشيمانى اگر مبتنى بر دعوى غبن باشد، مسموع است با تحقق شرايط آن. و الا فلا.
43 - سئوال: هر گاه كسى ملكى به شخصى بفروشد به وجهى. و با توجه معامله كند و منافع به هم رساند و آن ملك مستحقا للغير بر آيد، و آن غير اجازه بيع نكند. آيا نماء آن پول، مال كى است؟
جواب: هر گاه به عين آن پول، چيزى، خريده و از آن نفعى به هم رسانيده، خواه به فروختن يا به سبب عمل كردن در آن چيز، مثل نساجى كردن به ريسمانى كه از آن پول، خريده. پس هر گاه صاحب پول امضاء و اجازهء آن خريد را كرده كه معامله بكند، مستحق پول و نماء آن هر دو مىشود. و هر گاه اجازه نكند، نماء مال صاحب متاع است. و صاحب پول همان پول خود را مىگيرد. و آن شخص بر عمل خود اجرتى مستحق نيست. و هر گاه آنچه خريده، در ذمه خريده، صاحب پول همان پول را مستحق است. و منافع مال آن شخصى است كه عمل كرده. و هر گاه آن شخص پول را به مضاربه داده باشد به ديگرى، و صاحب پول اجازه كند، صاحب پول، منافع را (على سبيل الشرط) مستحق است.
44 - سئوال: شخصى ملكى را هبه كرد به فرزند صغير برادر خود، و پدر او ولايتا قبول كرد و قبض و تصرف نمود. و بعد ذلك، ملك را فروخت و به مصرف خود رساند و در ذمهء خود به قرض قرار داده مصلحت صغير و احتياج او به نفقه. بيع صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: حكم به بطلان بيع نمىتوان كرد به جهت آنكه جايز است كه پدر مال فرزند