و وقف، يا مثل بيع در زمان خيار وهبهء غير لازمه بعد از قبض. چون اينها هم باعث خروج از ملك است. و اما تصرف به غير اين وجوه، مثل پوشيدن جامه، و عمل فرمودن عبد و حيوان، و آرد كردن گندم و امثال آن. پس آن مانع از رجوع نيست. و ظاهر اين است كه رجوع به اجرت آنها و نمائى كه تلف شده نمىكند. چون به اذن مالك شده، و او را مسلط كرده بر انتفاع بدون عوض.
و در صورتى كه عين مشتبه شود. يا ممزوج شود به غير. به حيثيتى كه تمييزى نباشد.
پس مسالك گفته است كه امتزاج به بهتر از آن در حكم تلف است. و اما به مساوى يا پستتر، محتمل است كه آن هم چنين باشد. به جهت امتناع رجوع هر يك به مال خود بر حال سابق، و اين مختار جماعتى است. و محتمل است كه چنين نباشد و جايز باشد رجوع در همهء صورتها. به جهت بقاء حق. و ظاهر اين است كه مراد از رجوع در اينجا حصول شركت باشد. پس هر يك به مقدار حق خود شريكند در آن ممزوج.
ششم: آيا معاطات بعد از تلف عين ملحق به آن عقدى مىشود كه مساومه بر آن شده هر چند قايل نباشيم كه در اول وهله آن معامله است -؟. مثل اينكه معاطات در بيع شد و بعد از قبض، تلف شد. آيا الحال بيع مىشود؟ كه ثمرات بر آن مترتب مىشود، يا نه؟. مثل ثبوت خياراتى كه در بيع ثابت است و بر فرضى كه داخل بيع شود آيا آن احكام از حين تلف و لزوم ثابت مىشود، يا از روز اول معامله؟ -؟.
ظاهر كلام اكثر علما اين است كه معاطات معاوضهء على حده‌اى است. و از بعضى تصريح به آن نقل شده و ظاهر اين است كه شهيد (ره) باشد در حاشيه قواعد 1 و محقق ثانى در شرح قواعد قايل به اين شده كه معاطات بيع است. چنان كه پيش نقل كرديم. اما ظاهر اين است كه مراد او در جائى باشد كه مساومه در بيع شده باشد، و جامع شرايط بيع هم باشد به غير صيغه.
و شهيد ثانى در مسالك گفته است كه " بر تقدير لزوم معاطات به احد وجوه مذكوره يعنى به سبب تلف عينين، يا ساير آنچه موجب لزوم مىشود، آيا در اين وقت بيع مىشود؟ يا