پس همچنين در حكايت گردانيدن آب از آسياب، پس مىگوييم كه چه مىشود ما نحن فيه نيز ممنوع باشد راه اضرار، بلى مىتوان گفت كه شارع نگفته كه مال خود را به غير بده كه به او ضرر نرسد، بلكه فرمود كه تصرف در مال خود به نحوى بكن كه از آن تصرف، ضررى به غير نرسد و اين شخص مالك مىگويد كه من راضى نيستم كه از آب من بخورند يا در استعمالات تلف كنند و اين سخن جمهور علما است كه با وجود عدم رضاى مالك، تصرف غير در آب او جايز نيست و حكايت آسياب هم ظاهر در اين است كه آب از راه آسياب هرگاه برود هم به همان قريه مىرود و مال صاحب آن تلف نمىشود و به او ضررى نمىرسد.
و ديگر اينكه اين سخن در وقتى خوب است كه اهل بلد نتوانند رفع ضرر از خود بكنند و اما هر گاه ممكن باشد كه صاحب آب را راضى كنند يا چيزى به او بدهند و مصالحه بكنند اين مستلزم ضررى نخواهد بود. و ديگر اينكه ضرر به غير رسانيدن منفى خواهد بود در شريعت وقتى كه ضرر به خود مالك نرسد، و لكن هرگاه ضرر به او برسد خود اولى خواهد بود به دفع ضرر از خود، مثل اينكه مىگويد كه ممر كه در ميان بلد است به جهت كثرت تردد مردم در خانه آن و عبور حيوانات و اطفال و غير ذلك نهر منهدم مىشود، يا كه ممر، ممتلى مىشود، احتياج او به تنقيه بيشتر مىشود، به خلاف آنكه در بيرون باشد.
و به هر حال استدلال به نفى ضرر در اينجا على الاطلاق، تمام نيست و تمسك به ظهور استحقاق ملكى مثل حق نصب ميزاب و مجراى آب در سطح همسايه و امثال آن چنان كه پيش گفتيم با وجود آنكه اصل مسئله در آنها به غايت نيز مشكل است هم محل اعتماد نيست و اثبات آن در ما نحن فيه بسيار صعب است و بر فرض ثبوت در مجهول التاريخ خوب است يا در حالى كه معلوم باشد كه احداث قنات قبل از احداث قريه بوده است و اما در صورت عكس، پس در او، اين سخن هيچ وقعى ندارد و بهتر آن است كه با همديگر بسازند و لجاج نكنند و صلاح كل را ملاحظه كنند. والله العالم.
97 - سؤال: زيد با عمرو به نحوى است در ظاهر كه به ملاحظه آن طور سلوك، ظن دارد عمرو، كه در مال او تصرف كند و از حوض خانه او وضو بسازد، يا در خانه‌اش نماز