ملكى، چنان كه در ميزآب و ممر، بلكه ظاهر آن است كه چنين تصرفى به محض اباحه يا عاريه و امثال آن نباشد، پس در اين وقت ملاك مدعى خواهند بود به اهل قريه و بر فرض اينكه ظاهر در استحقاق ملكى نباشد به احتمال آنكه طبقه اولى به محض اباحه مرخص در بناى قريه كرده باشند و ساير طبقات بعد هم متصدى منع نشده باشند، باز توانيم گفت كه هر چند از راه تسلط ملكى اهل قريه حقى نداشته باشند، و لكن بر ملاك حرام باشد تغيير ممر، به جهت آنكه اضرار است و آن حرام است.
و اين از بابت آسيابى است كه كسى در سر نهر ديگرى ساخته باشد، چنان كه در حديث صحيح شيخ طوسى روايت كرده از محمد بن على بن محبوب: " قال: كتب رجل الى الفقيه في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل او لرجلين فاراد صاحب القرية ان يسوق الماء الى القرية في غير هذا النهر الذى عليه هذه الرحى إله ذلك ام لا؟ فوقع: يتقى الله عز وجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن (1) ".
و به همين مضمون نيز كلينى به سند صحيح روايت كرده است از محمد بن الحسين (2) و توان استدلال كرد به آن در ما نحن فيه به علت منصوصه كه در اين حديث وارد شده به جهت آنكه نهايت آنچه از حديث مىرسد اين است كه آن شخص به اذن صاحب آب و قريه، آسيابى در آن موضع ساخته كه هر وقت كه آب به آنجا بيايد آسياب بگردد و معلوم نيست كه حق الدور آن از آن آب را، به خود منتقل ساخته باشد كه نتواند آب را به جاى ديگرى برد، چنان كه اسلوب جواب هم دلالت بر آن دارد و تمسك به اضرار اشعار به آن مىكند، بلكه منع آن جناب از راه اضرار است و بس، نه از راه اينكه مالك آب، حق صاحب آسياب را برده و همچنين اكثر اخبار ضرار، چنان كه حكايت سمرة بن جندب كه نخلى در باغ انصارى داشت و به سبب تردد به سوى آن نخل، ضرر به آن انصارى مىرسيد و جناب پيغمبر (ص) بعد از شفاعت به جهت انصارى و رد سمره شفاعت آن حضرت را، فرمود به انصارى كه درخت را بكن و دور بينداز، پس چنان كه سمره تصرف در مال خود مىكرد و به سبب اضرار به انصارى جايز شد كندن و حرام بود بر سمره آن تصرف.