ولاية التصرف في الأموال والأنفس الرابع: في ولايتهم صلوات الله عليهم بالولاية التشريعية، بمعنى نفوذ كل تصرف منهم في أموال الناس وأنفسهم.
وبعبارة أخرى: في الولاية الظاهرية التي هي من المجعولات الشرعية المترتب عليها جواز التصرف.
فقد استدل لثبوتها لهم بوجوه:
منها: الآية الشريفة: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (1) وما كان مساقه مساقها.
وأورد على الاستدلال بها.
تارة: بأنها مختصة بصورة التزاحم للانصراف ولأن الولاية لا تقبل الشدة والضعف، فلا بد وأن يكون التفضيل مجازيا، والمراد ثبوت الولاية عند التزاحم للنبي صلى الله عليه وآله و وانتفائها عن غيره.
وأخرى: بأنه إنما تكون الآية في مقام بيان عدم اختصاص رئاسته صلى الله عليه وآله بالرئاسة الروحانية، بل تعم الرئاسة الدنيوية والحكومة، فلا تدل أولويته بكل شخص من نفسه.
ولكن يرد الأول: إن الانصراف ممنوع، والولاية قابلة للشدة والضعف كما هو ظاهرها.
ويرد الثاني: - مضافا إلى كونه خلاف الظاهر - أنه ينافيه النبوي: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. (2)