الاختيارية.
وبه يظهر أنه لا ينافيه قوله تعالى: (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا) (1) فإن المراد عدم الملكية بالاستقلال. ولتفصيل الكلام في المقام محل آخر.
الثاني: في وجوب إطاعتهم وقبول قولهم في الأحكام الشرعية والوظائف المجعولة الإلهية، وأن قولهم وكذا فعلهم حجة.
لا شبهة في ثبوت الولاية بهذا المعنى لهم، قال الله تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (2).
وقال سبحانه: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكروا الله كثيرا) (3).
وقال عز وجل: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) (4) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا عمله حجة.
وقد دل الحديث الشريف الذي هو متواتر بين الفريقين ولا شك في صدوره عنه صلى الله عليه وآله:
إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم.
على ثبوت هذا المقام للأئمة المعصومين عليهم السلام، أضف إلى ذلك ما دل على ثبوت ما للنبي صلى الله عليه وآله من المناصب للأئمة الهداة عليهم السلام.
ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة عليه السلام الثالث: في ثبوت منصب الحكومة والرئاسة الدنيوية بإدارة شؤون الأمة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم.