ثالثها: الارتكاز الثابت ببناء العقلاء، حيث جرى بناؤهم في كل أمر راجع إلى المعاد والمعاش على رجوع الجاهل إلى العالم من جهة كونه أهل الخبرة والاطلاع، ولم يردع الشارع الأقدس عن ذلك، وحيث إن الإمام عليه السلام أعلم الناس وأفضلهم وأبصر بالأمور - سواء أكان الأمر مربوطا بالمعاش أو المعاد - فيتعين جعله المرجع والحاكم، ومتابعته حتى في الأمور الراجعة إلى إدارة شؤون الأمة.
رابعها: حكم العقل، إذ لم نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا.
ومن الممتنع في حكمة الحكيم أن يترك الخلق بما يعلم أنه لا بد لهم منه ولا قوام لهم إلا به.
وعليه فإما يعين الأبصر بالأمور السياسية وتنظيم البلاد أو غيره، والثاني باطل قطعا لاستلزامه ترجيح المرجوح، وهو قبيح ومن الحكيم محال، فيتعين الأول.
وبهذا البيان يظهر قطعيا أن الله تعالى عين الإمام عليه السلام لذلك.
خامسها: إن جملة من الأحكام الشرعية جزائية، وقضائية، وسياسية، واجتماعية.
كالقصاص، والحدود، والقضاء، وقبول الجزية، والجهاد و... ولا يمكن اجراء تلك الأحكام إلا بيد الحاكم على الأمة.
وقد صرح في جملة من الأخبار أنها لإمام المسلمين (1).
ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وآله حينما ساعدته الظروف أسس حكومة اسلامية عادلة.
وكذلك الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أسس الحكومة وحارب مع من خالفه في ذلك.