وما عن العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في علل حجة الناس إلى الإمام عليه السلام حيث قال بعد ذكر جملة من العلل: ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق، ولا ملة من الملل، بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس، لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق بما (مما) يعلم أنه لا بد لهم منه، ولا قوام له إلا به، هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الحدود والتعزيرات والحكومات، وأنها إمام المسلمين.
____________________
{1} وهل يستقل غيرهم عليهم السلام في التصرف، أم يكون تصرف الغير منوطا بإذنهم؟ وجهان:
وتفصيل القول في المقام: أن لا كلام ولا خلاف في ثبوت الولاية بهذا المعنى، أي اشتراط تصرف الغير بإذنهم في جملة من الموارد الخاصة التي دل الدليل على ذلك، كالحدود، والتعزيرات، والحكومات، والجهاد، وغيرها.
كما لا كلام في ثبوتها لهم في الأمور التي ثبت أنها وظيفة الرئيس.
لما دل من النصوص على أن لهم الرئاسة كخبر الفضل (1) المذكور في المتن وغيره، وأنهم ولاة الأمر وأولي الأمر.
كما لا ينبغي التوقف في عدم ثبوتها لهم بالإضافة إلى الوظائف الشخصية لكل فرد من أفراد الرعية من العبادات والمعاملات.
وتفصيل القول في المقام: أن لا كلام ولا خلاف في ثبوت الولاية بهذا المعنى، أي اشتراط تصرف الغير بإذنهم في جملة من الموارد الخاصة التي دل الدليل على ذلك، كالحدود، والتعزيرات، والحكومات، والجهاد، وغيرها.
كما لا كلام في ثبوتها لهم في الأمور التي ثبت أنها وظيفة الرئيس.
لما دل من النصوص على أن لهم الرئاسة كخبر الفضل (1) المذكور في المتن وغيره، وأنهم ولاة الأمر وأولي الأمر.
كما لا ينبغي التوقف في عدم ثبوتها لهم بالإضافة إلى الوظائف الشخصية لكل فرد من أفراد الرعية من العبادات والمعاملات.