____________________
وأعماله كأعمال المجانين، فهذه الكلمة كناية عن أن عمله كالعدم، ورفع عنه ما جرى عليه القلم، فلا ينفذ فعله ولا يمضي عنه، فإن ما صدر عنه لا ينسب إليه.
وفيه: أنه يدل على رفع قلم الوضع والتكليف عن الصبي، ولازم ذلك بطلان عقده بالمعنيين الأولين دون الثالث، فإن العقد الصادر من الصبي بإذن الولي له نسبتان: نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي، غاية الأمر نسبته إليه إنما تكون بالتسبيب، ولا منافاة بين عدم نفوذ ما هو عقد الصبي بالمباشرة ونفوذ ما هو عقد الولي، إذ القلم رفع عن الصبي لا عن الولي.
هذا على فرض تسليم صدق كون العقد والبيع عقد الصبي مع كونه مجري الصيغة، خاصة وكون طرف المعاملة عند العرف هو الولي، وإلا فعدم دلالته على سلب عبارته أوضح.
الثالث: النصوص الدالة بالمنطوق والمفهوم على عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء (1).
وقد ذكر المصنف روايتين منها وهما خبر حمزة ورواية ابن سنان.
وفيه: أنه يدل على رفع قلم الوضع والتكليف عن الصبي، ولازم ذلك بطلان عقده بالمعنيين الأولين دون الثالث، فإن العقد الصادر من الصبي بإذن الولي له نسبتان: نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي، غاية الأمر نسبته إليه إنما تكون بالتسبيب، ولا منافاة بين عدم نفوذ ما هو عقد الصبي بالمباشرة ونفوذ ما هو عقد الولي، إذ القلم رفع عن الصبي لا عن الولي.
هذا على فرض تسليم صدق كون العقد والبيع عقد الصبي مع كونه مجري الصيغة، خاصة وكون طرف المعاملة عند العرف هو الولي، وإلا فعدم دلالته على سلب عبارته أوضح.
الثالث: النصوص الدالة بالمنطوق والمفهوم على عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء (1).
وقد ذكر المصنف روايتين منها وهما خبر حمزة ورواية ابن سنان.