وفيه: إنه حيث لا ريب في أن للبغل بحسب الصفات والخصوصيات المتفاوتة بحسب الأيام قيما مختلفة، ولا كلام أيضا في أن هذا الاختلاف مضمون في باب الضمان، والخلاف إنما هو في اختلاف القيم المستندة، إلى اختلاف السوق والرغبات، فيمكن أن يكون يوم المخالفة في الخبر إشارة إلى قيمة يوم البغل حال كونه قويا، فإن التعب والهزال إنما عرضه بعد الحركة العنيفة لا لخصوصية في ذلك اليوم، وهذا يجتمع مع كون المدار على قيمة يوم التلف أو يوم الدفع بأن يلاحظ البغل على ما هو عليه يوم المخالفة في وقت التلف أو يوم الدفع فيقوم ذلك البغل في يوم الأداء أو وقت التلف، فعلى هذا الاحتمال يكون الصحيح أجنبيا عن ما هو المقصود.
{1} الرابع: كون اليوم قيدا لقوله عليه السلام نعم الذي هو في قوة قوله يلزمك أو يكون لفظ يلزمك مقدرا بعده، فيكون اليوم حينئذ وعاء توجه التكليف، فيوم القيمة على هذا مسكوت عنه في الصحيحة.
وأورد على هذا الاحتمال بوجهين:
{2} الأول: ما أفاده المصنف قدس سره، وهو: إن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان، فقوله نعم يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته.
وفيه: أولا: إن السائل لم يقل ما يلزمني كي يكون ظاهرا فيما ذكر، بل قال أليس كان يلزمني فالواقع عقيب أداة الاستفهام الذي هو المسؤول عنه أصل اللزوم،