والتحقيق أن القبول أما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت. وأما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب نحو بعني، فيقول المخاطب: بعتك. وأما أن يكون بلفظ اشتريت وملكت مخففا وابتعت، فإن كان بلفظ قبلت. فالظاهر عدم جواز تقديمه وفاقا لما عرفت في صدر المسألة، بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت، وهو المحكي عن نهاية الأحكام وكشف اللثام في باب النكاح وقد اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا، بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه {1} ويدل عليه مضافا إلى ما ذكروا إلى كونه خلاف المتعارف من العقد: إن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الايجاب، فلا يعقل تقدمه عليه. {2} وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد، مجرد الرضا بالايجاب حتى يقال إن الرضا بشئ لا يستلزم تحققه قبله، فقد يرضى الانسان بالأمر المستقبل. بل المراد منه الرضا بالايجاب على وجه يتضمن انشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضية لأن المشتري ناقل كالبايع، وهذا لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الايجاب، إذ مع تقدمه لا يتحقق النقل في الحال فإن من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل، لم ينقل في الحال ماله إلى الموجب بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا، فإنه يرفع بهذا الرضا يده من ماله وينقله إلى غيره على وجه العوضية. ومن هنا يتضح