بالبيع أو العتق، صح ذلك وكان هو فسخا فعليا، تصدى المصنف قدس سره في المقام لتوجيه ذلك ولبيان حكم تلك المسائل والوجه في الالتزام بالملكية فيها وعدم انطباق تلك الوجوه على المقام، وذكر في كل واحدة من تلك المسائل وجها غير ما ذكره في غيرها، وقبل بيان تلك الوجوه ذكر وجهين لتصحيح الإذن في البيع.
{1} أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك انشاء توكيل له في بيع ماله له ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة.
{2} ثانيهما أن يقصد به نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه.
وردهما: بأن المفروض أن قصد المبيح ليس شيئا منهما.
ويرد عليهما - مضافا إلى ذلك -: إنه في كل منهما فرض التوكيل في الهبة، وهي من الانشائيات ولا تتحقق بمجرد القصد، فلو كان من قصده أيضا ذلك لم يفد شيئا، بل احتاج إلى انشاء الهبة باللفظ أو الفعل.
{3} أما ما ذكره في مسألة أعتق عبدك عني، فمحصله: إن قول الرجل لمالك العبد:
أعتق... الخ استدعاء لتمليكه، واعتاق المولى جواب لذلك الاستدعاء، فيحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء والجواب ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما.
وقال: هذا الوجه لا ينطبق على المقام، إذ المبيح لم يقصد التمليك بالإباحة المذكورة، ولا قصد المخاطب التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب كما كان مقصودا ولو بالاجمال في تلك المسألة.