الأمر السابع (هل المعاطاة اللازمة بيع أو معاملة مستقلة؟) وهل تكون المعاطاة اللازمة بأحد الأمور المذكورة بيعا أو تكون معاوضة مستقلة؟
قال الشهيد الثاني " قده ": يحتمل الأول، لأن المعاوضات محصورة وليست هذه إحداها، وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل. ويحتمل الثاني، لاطباقهم على أن المعاطاة ليست حال وقوعها بيعا، فيكف تصير بيعا بعد التلف.
قال الشيخ " قده ": وهذا يتم بناءا على القول بالإباحة، وأما على القول بالملك فإنه من أول الأمر بيع يفيد الملك المتزلزل، فإذا لزم بتحقق أحد الملزمات ترتبت عليه آثار البيع من الخيارات وغيرها.
اللهم إلا ما كان مختصا منها بالبيع اللازم من أول الأمر.
أقول: وعلى الإباحة فإن كانت من طرف واحد فلا معاوضة، وإن