بلغة الطالب ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٠٥
قال: وقد تقدم أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار.
قال المحقق الأصفهاني " قده ": وفيه أن الجواز المقابل للزوم حيث أنه فيها بمعنى جواز التراد فقط، فهي لازمة في قبال جواز فسخ السبب، فتندرج تحت عنوان البيع اللازم لولا الخيار.
أقول: إن كان التراد نظير الأخذ بالشفعة - حيث يتملك الشفيع ولا يفسخ معاملة شفيعه البائع - فيكون لازما ويأتي فيه الخيار. صح كلامه " قده "، للفرق بين جواز الفسخ وجواز التراد. إلا أنه قد تقدم أن الدليل إن استفيد منه كونه في البيع الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار لم يثبت الخيار، إذ لا أثر لجعله في مورد يجوز فيه التراد.
قال الشيخ " قده ": وكيف كان فالأقوى أنها على القول بالإباحة بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه إلا بعد تلف..
أقول: يعني أنها على القول بالملك بيع تترتب عليه الآثار، عدا ما اختص منها بالبيع العقدي الذي بنى على اللزوم، وأما على القول بالإباحة فالأقوى أنها بيع، لكن لم يصححه الشارع ولم يمضه قبل تحقق أحد الملزمات، مع قصدهما البيع والتمليك - وبعد الملزم تترتب عليه الآثار عدا ما كان منها مختصا بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر.
وبالجملة لا اشكال في جواز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة للسيرة والاجماع، ويتوقف ترتب الآثار - على الإباحة مطلقا - على تلف أحد العينين أو نحو ذلك، عدا ما كان مختصا بما ذكر.
هذا، ولا معنى لثبوت الخيار في المورد الذي لا يجب الوفاء فيه؟
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 5
2 (كتاب البيع) 7
3 حقيقة البيع 9
4 معاني البيع 11
5 تعريف البيع في الكتب الفقهية 12
6 المال وحقيقته 14
7 المبيع واختصاصه بالأعيان 15
8 الكلام في بيع الكلي 17
9 الكلام في عوض المبيع 20
10 هل يقع عمل الحر عوضا 21
11 الحقوق وأقسامها ووقوعها عوضا 23
12 الفرق بين الحق والحكم 24
13 هل يباع الدين على من هو عليه؟ 27
14 هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟ 30
15 لا حقيقة شرعية للفظ البيع 31
16 الكلام حول تعريف البيع 32
17 تعريف الشيخ للبيع 34
18 الاشكالات حول تعريف الشيخ 35
19 كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه 38
20 الاشكالات الأخرى على تعريف الشيخ 39
21 اخراج القرض عن تعريف الشيخ 42
22 المختار في تعريف البيع 43
23 هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع 44
24 معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء 46
25 حول وضع ألفاظ المعاملات 48
26 التمسك بالاطلاق في المعاملات 50
27 (المعاطاة) 55
28 أنحاء المعاطاة وآثارها 57
29 كلمات الفقهاء حول المعاطاة 59
30 نتيجة البحث 64
31 الأقوال في المسألة 66
32 أدلة القول الثاني 68
33 كلام كاشف الغطاء حول المعاطاة 73
34 التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء 75
35 (لزوم المعاطاة) 91
36 أدلة لزوم المعاطاة 93
37 الأول: الأصل 93
38 استصحاب الفرد 95
39 كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة 101
40 الاستصحاب في الشبهة الموضوعية 102
41 الثاني: عموم " الناس مسلطون.. " 104
42 الثالث: قوله " لا يحل مال امرئ... " 106
43 الرابع: آية التجارة 108
44 الخامس: أدلة خيار المجلس 111
45 السادس: قوله " أوفوا بالعقود " 111
46 السابع: المؤمنون عند شروطهم 115
47 نتيجة البحث 115
48 في قوله " انما يحلل الكلام ويحرم الكلام " 118
49 الوجوه المحتملة في الخبر 119
50 روايات أخرى في الباب 122
51 (تنبيهات المعاطاة) 125
52 1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع 127
53 كلام الشهيد " قده " 133
54 الكلام في جريان الربا في المعاطاة 136
55 جريان الخيار في المعاطاة 136
56 2 - في بيان مورد المعاطاة 141
57 3 - في بيان تمييز البائع من المشتري 144
58 4 - الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين 147
59 هل يجوز إباحة جميع التصرفات 154
60 موارد النقض على ما ذكر 156
61 هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الاخر 157
62 هل تصح الإباحة بالعوض 161
63 حكم الإباحة في مقابل الإباحة 162
64 5 - هل المعاطاة جارية في غير البيع 164
65 هل تجري في الهبة والرهن 165
66 هل تجري المعاطاة في الوقف 167
67 6 - في ملزمات المعاطاة 169
68 التحقيق في الأصل في المسألة 169
69 الأصل بناءا على الإباحة 174
70 هل تلف العوضين من الملزمات 177
71 هل تلف إحداهما ملزم 178
72 إذا كان أحد العوضين في ذمة أحدهما 180
73 هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم 181
74 لو كان الناقل عقدا " جائزا " 183
75 لو وهب المباح له العين 184
76 لو باع العين ثالث فضولا 190
77 لو امتزجت العينان 195
78 لو تصرف في العين تصرفا مغيرا " 198
79 لو جن أحد المتعاطيين 201
80 7 - هل المعاطاة اللازمة بيع أو معاملة مستقلة 203
81 8 - في أثر الانشاء القولي غير الصحيح 207
82 تذنيبان 213