جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
المذكور في الصحيحين هو التطليق لا الفسخ، هذا لو أخذ بظاهرهما.
والظاهر أن المشهور لا يلتزمون بإجبار الزوج على التطليق أو تطليق الحاكم مع عدم إنفاق الزوج سواء كان للإعسار أو مع القدرة وعدم الإنفاق.
وأما جواز نكاح المذكورين فيكفي فيه العمومات وخصوص ما جاء من تزويج جوير الدلفاء ومنجح بن رياح مولى علي بن الحسين بنت أبي رافع، ونكاح علي بن الحسين مولاته، ونكاح رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة وحفصة ونكاح العوام صفية والمقداد ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب وعثمان وأبي العاص وعمر وعبد الله بن عمر بن عثمان ومصعب بن زبير بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي والحسين عليهما السلام.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله على المحكي لما تزوج المقداد ابنة زبير بن عبد المطلب " لن تتضع المناكح " كقوله عليه السلام " المسلم كفو المسلمة والمؤمن كفو المؤمنة، و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، وإذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه أن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ".
وأما وجوب إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا و كذا عصيان الولي لو امتنع فالظاهر أن نظر القائلين بهما إلى بعض الأخبار حيث فيه الأمر بتزويج من يرضى دينه وخلقه وأمانته إذا خاطب وفي ذيله " أن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ".
وقد يجاب بأن المخاطب ليس هو المرأة بل الرجال وحينئذ إما يراد خصوص الأولياء العرفية بقرينة ما في ذيلها من التعليل إذ لا يلزم فتنة ولا فساد في ما إذا امتنع الولي الشرعي عن تزويج الصغيرة، وإنما يلزمان إذا امتنع الولي العرفي عن تزويج الكبيرة مع رضاها بالخاطب، وإما يراد بهم الأعم من الأولياء العرفية والشرعية فلا بد أن يراد من الأمر بالتزويج معنى يلائم كلتا الطائفتين وليس هو إلا عدم جواز الامتناع عن تزويج الخاطب إياها من حيث عدم الكفاءة في الحسب والنسب والشرف والفضل والعظمة إذ إرادة وجوب التزويج من الأمر به لا تصح بالنسبة إلى الأولياء العرفية الذين ليست عقدة النكاح بيدهم إذ مع كون النكاح معلقا على رضاها يكون تزويجها
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592