جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٨١
أطاعته وحرمة مخالفته، وأما قبول قول المالك لو ادعى الاخراج، فالظاهر عدم الخلاف فيه بلا تكليف باليمين والبينة، قيل: لأن ذلك حق له كما هو عليه و لا يعلم إلا من قبله، وجاز احتسابه من دين وغيره مما يتعذر الاشهاد عليه، وتدل عليه أيضا جملة من النصوص الواردة في آداب المصدق ففي الصحيح وغيره خطابا له (قل: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم فهل لله تعالى في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه وإن أنعم لك منعم فانطلق معه - الحديث) (1).
وفيما استدل به نظر فإنه كيف لا يعلم إلا من قبله مع إمكان الاشهاد، وعلى فرض تسليم الصغرى وتسليم الكبرى ما وجه سقوط اليمين غاية ما يدعى أن القول قوله، وأما الروايات الواردة في آداب المصدق فلعل الظاهر منها تصديق المالك في عدم تعلق الحق بماله لا في إخراج الحق عن ماله فإن تم الاجماع فهو وإلا يشكل سواء قلنا بالشركة أو بتعلق الحق بدون الشركة، ولو بادر المالك بالاخراج مع طلب الإمام عليه السلام على نحو اللزوم قيل بإجزائه كما في المتن لأن الزكاة بمنزلة الدين غاية الأمر من جهة العبادية يحتاج إلى قصد القربة وقد تحققت والأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
واستشكل بعض من جهة عدم التمكن من قصد القربة ولا نجد شبهة زائدة على شبهة اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده.
وأما استحباب الدفع إلى الفقيه المأمون لما ذكر فيه إشكال، فإنه قد يكون المالك أبصر وهذه الجهة لا توجب الاستحباب وأما الآية الشريفة (خذ من أموالهم صدقة الخ) فلا يستفاد منها اعتبار هذه الجهة، وعلى فرض الاستفادة لا تكون دليلا بالنسبة إلى الفقيه لعدم دليل تدل على ثبوت مالهم للفقيه في زمان الغيبة.
{الثانية يجوز أن يختص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحد وقسمتها على

(1) تقدم عن الكافي وغيره.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623