ليس ظاهرا فيه نعم هو القدر المتيقن. وأما رواية يونس بن عبد الرحمن فهو متعرض لصورة إقامة الحد دون التعزير. وأما ما رواه الشيخ فإن قيد بصورة وقوع الحد أو التعزير فهو معارض للخبر السابق وإن لم يقيد فيشكل الأخذ بمفاده حيث أن الفقهاء لا يلتزمون به ظاهرا.
{السابعة من وطئ زوجته مكرها لها لزمه كفارتان ويعزر دونها ولو طاوعته كان على كل واحد منهما كفارة ويعزران}.
والدليل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر مفضل بن عمر (في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا) (1) وضعف السند مجبور بالعمل ولا بد من الاقتصار على مورد النص، ولا مجال للتعدي، وقد يقال بوجوب كفارتين لو أكرهها ثم طاوعته في الأثناء فتجب ثلاث كفارات اثنتان على الزوج من جهة نفسه والمرأة المكرهة وكفارة أخرى من جهة مطاوعتها.
ومن المستبعد لزوم كفارتين من فعل واحد.
{الثالث من يصح منه الصوم ويعتبر في الرجل العقل والاسلام وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه و لا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه ولا من الحائض، و النفساء، ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه}.
أما اعتبار العقل فالظاهر عدم الخلاف فيه وعلل بأن التكليف يستدعي العقل لأن تكليف غير العاقل قبيح، وبأن المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق، ويمكن أن يقال: إن كان الجنون بحيث لا تميز معه فلا كلام فيه، وإن لم يكن كذلك فلا مانع عقلا من صحة صومه ولا تنافي عدم التكليف، كما أن الصبي ليس مكلفا ومع ذلك قيل بشرعية عباداته فالعمدة الاجماع إن تم.