أولا: منحت الشريعة لكل الحكام - ومن بعدهم - وألزم الجميع بالسمع والطاعة لهم.
ثانيا: اخترعت الكثير من الأحاديث والروايات وتمت نسبتها إلى الرسول.
ثالثا: إن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين باركوا هذا الوضع كما باركوا الحكام ودعوا الجماهير إلى طاعتهم.
رابعا: إن سيرة هؤلاء الحكام وسلوكهم ومواقفهم متناقضة مع الإسلام وتصطدم بقواعده.
خامسا: إن القرآن قد حرفت معانيه وأولت آياته بحيث تخدم أغراض القوى الحاكمة.
سادسا: إن الفقهاء ساروا في ركاب الحكام وأضفوا على ممارساتهم ومواقفهم الشرعية.
ومن يتبين لنا أن الإسلام قد أخضع للأهواء والسياسة من بعد الرسول. ومال الفقهاء نحو الحكام. وتفرقت الأمة بسبب هذا الإسلام وصارت شيعا. وهذا كله بسبب أن الذين تصدوا لحمله لم يصمدوا في وجه الباطل وانهاروا أمامه مما يدل على عدم صلاحيتهم للقيام بهذه المهمة. وليس من المعقول بل من المحال في حق الله سبحانه أن يترك الدين من بعد الرسول يتنازعه أهل الأهواء ويذهبون به مذاهب شتى مما يؤدي في النهاية إلى ضلال الأمة. وضلال الأمة يقتضي إرسال رسول جديد. وقد ختمت الرسالات بمحمد، إذن لا بد أن يكون هناك عاصم للأمة تتوافر به مؤهلات الرسول ليقوم بمهمته من بعد ه وفي مقدمة هذه المؤهلات العصمة.
إن ضرورة العصمة سوف تتضع لنا أكثر إذا ما اتجهنا بأبصارنا إلى الجانب الآخر الذي غيبته السياسة عن أعيننا وهو جانب آل البيت. بعد أن ألقينا الضوء على جانب الصحابة والتابعين والفقهاء والإسلام الذي يعرضونه