الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٥
الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه عوامل المفارقات التي يعيشها الإنسان كثيرة، منها ما هو تكويني تسبب عن وجود الإنسان ذاته، مثل: النسب، والانتماء القبلي، والموطن، والتركيب الخلقي، كالذكورة والأنوثة، ومنها ما هو مكتسب كوجهة التفكير، ونوع العمل، والانتماء السياسي، والنزعات النفسية، وغير ذلك، وتلك المفارقات وما يتعلق بها عوامل رئيسية في نشوء الخلافات بين الشعوب والأمم والأجيال وعلى حسب الحساسية وجسامة الحدث يكون حجم الخلاف.
وقد جاء دين التوحيد ليلف تلك المفارقات في إطار واحد، ويصهر المجتمعات والجماعات المختلفة في منظومة واحدة جعل غايتها العقيدة، ومنهجها العبادة ومرجعها الشريعة، وبذلك أخضعت سائر المفارقات لهذا الإطار الجديد.
ولم يكن ذلك التوحيد على حساب حريات الأفراد أو وسيلة لحصارهم، فالحرية - لا سيما حرية التفكير - مطلب ضروري لتفجير الطاقات وتنشيط الابداع والعطاء الفعال، وقد تميز دين التوحيد بأنه حفظ المعادلة بين الحرية والانضباط، ولم يسحق أحد الطرفين لحساب الآخر، لأن الحرية - سواء في التفكير أو في العمل - إذا كانت تمارس في نطاق مضبوط لا يسمح بالتعدي والطغيان، فلن تؤدي إلى التفكك والتفرق، وذلك هو ما نادى به الدين ودعا إليه (واعتصموا بحبل الله
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116